مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
يتناول هذا البحث الفلسفي-القانوني العلاقة المعقدة بين العدالة والشرعية في سياق القضاء الإداري، مركزًا على التوتر القائم بين تطبيق القانون كنصّ شكلي وبين العدالة كقيمة وجودية. يطرح البحث تساؤلات جوهرية: هل تكفي المشروعية الشكلية لتحقيق العدالة؟ وما دور القاضي الإداري في مواجهة مظاهر الظلم المشرعن؟ ينقسم البحث إلى أربعة فصول مترابطة. الفصل الأول يعالج حدود القانون عندما يتحول إلى أداة ضبط دون بُعد قيمي. الفصل الثاني يستند إلى قراءات فلسفية عميقة (أفلاطون، رولز، فريزر، فوكو...) لتأطير مفهوم العدالة كأفق متجاوز للنص. أما الفصل الثالث، فيستعرض تجليات هذا التوتر ضمن أحكام القضاء الإداري، ويُجري مقارنات دولية مع فرنسا وتونس ومصر وكندا. أما الفصل الرابع، فيُقدّم طرحًا تحويليًا لقضاء إداري استشرافي يوازن بين الشرعية والعدالة، ويقترح تعديلات تشريعية وفقهية تُعيد تعريف وظيفة القاضي. البحث دعوة إلى إعادة النظر في البنية القضائية والإدارية، وجعل العدالة قيمة مُؤسِسة لا مُلحَقة.