مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
هدفت الدراسة الى تحديد مفهوم حوكمة الشركات في عصر الذكاء الاصطناعي من خلال التعرف على المتطلبات التنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الشركات، وتحليل الأطر التشريعية والرقابية ذات الصلة في دولة قطر، وهدفت ايضا الى تحديد أبرز الفجوات والتحديات التنظيمية المرتبطة بحوكمة الذكاء الاصطناعي. اعتمدت الدراسة على أداة تحليل الوثائق والمحتوى، وذلك لتحليل التشريعات واللوائح والسياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بحوكمة الشركات والذكاء الاصطناعي في دولة قطر، وقد تم تنظيم التحليل وفق مجموعة من المحاور، أهمها: الشفافية والإفصاح، والمساءلة، وإدارة المخاطر، وحماية البيانات، والإشراف البشري، والأمن السيبراني، والرقابة على الجهات الخارجية وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها حوكمة الذكاء الاصطناعي امتداد لحوكمة الشركاتوجود أساس تنظيمي يمكن البناء عليه في دولة قطر عدم كفاية القواعد العامة وحدها لمعالجة جميع مخاطر الذكاء الاصطناعي أهمية مسؤولية مجلس الإدارة، وتوصي الدراسة بوضع إطار إرشادي قطري لحوكمة الذكاء الاصطناعي إدماج مخاطر الذكاء الاصطناعي في منظومة إدارة المخاطر